يُعتبر التداول مسألة حساسة في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من المسائل حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرية سلبية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ العمليات المالية الآجلة من المشكولات التي تناغمت مع كثيراً من التساؤلات حول شرعيتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُؤخذ من جانب الكثير أن العقود الآجلة من الممكن مشروعة في بعض الظروف.
بينما يرى آخرون أنها غير شرعية بحتة، لأن الأساسها الموجودة في التأجير. ولذلك يجد الكثيرون الحاجة لـتعريف شروط واضحة للتعامل بخصوص العقود الآجلة من جهة شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التداول الشرعي: ضوابط وأحكام
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الفتوى حول مشروعية التداول
يُعدّ السوق في المؤسسات التداول بالذهب حلال أم حرام المالية موضوعاً مثاراً للنقاش في القرآن الكريم . توجد الآراء حول مشروعية العقود الآجلة، حيث يرى البعض أنّها مباحة بشرط مراعاة شروط الحيطة . بينما هناك من يعتقد أنّها غير شرعية لأنّها تتعارض مع مبادئ الشريعة .
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من الآليات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين أحكام العقد و مسؤوليات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من المسائل الرئيسية.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى يسر الخبرات الأفراد ، مع الحفاظ على مبادئ التعاقد.